شركة في البر الرئيسي أم في منطقة حرة أم خارجية؟
البر الرئيسي
- ترخصها الدائرة الاقتصادية في الإمارة، مثل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
- يمكنها التعامل مع العملاء والجهات الحكومية في أي مكان في الإمارات.
- يصل التملك الأجنبي إلى 100% في معظم الأنشطة؛ وتبقى القيود على الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي مثل الدفاع والاتصالات والمصارف.
المصدر: البوابة الرسمية لحكومة الإمارات: التملك الأجنبي الكامل للشركات التجارية1
المنطقة الحرة
- ترخصها سلطة المنطقة الحرة، التي تصدر التأشيرات وتؤجر المكتب أيضًا.
- لا قيود على التجارة الخارجية، ما دامت السلع لا تدخل البر الرئيسي دون تخليص جمركي.
- للبيع في البر الرئيسي: موزع مرخص في البر الرئيسي، أو فرع أو شركة في البر الرئيسي، أو الرخص التي تشترطها الإمارة.
- يمكن أن يخضع الدخل المؤهل لنسبة 0% إذا استوفت الشركة شروط الشخص المؤهل في المنطقة الحرة.
المصدر: البوابة الرسمية لحكومة الإمارات: إدارة عمل تجاري في منطقة حرة; الهيئة الاتحادية للضرائب: نشرة الشخص في المنطقة الحرة2,5
في دبي، يسمح قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2025 لشركات المناطق الحرة بالعمل في البر الرئيسي بتصريح من دائرة الاقتصاد والسياحة. ويكلف تصريح مزاولة شركات المناطق الحرة في البر الرئيسي، الذي أُطلق في أكتوبر 2025، 5,000 درهم لكل ستة أشهر، ويشمل في مرحلته الأولى الأنشطة غير المنظمة مثل التكنولوجيا والاستشارات والتصميم والخدمات المهنية والتجارة، ويشترط حسابات منفصلة، وتخضع الإيرادات المرتبطة به لنسبة 9%.3,2
الشركة الخارجية
تؤسس سجلات مثل مركز رأس الخيمة للشركات الدولية شركات دولية لحيازة الأصول والتخطيط للتعاقب والهيكلة. ويمكنها فتح حسابات مصرفية، لكنها ليست الأداة المناسبة لإدارة عمل تجاري بموظفين وعملاء في الإمارات؛ اسأل السجل عما يحق للشركة القيام به قبل اختيارها.4
المصادر
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات: التملك الأجنبي الكامل للشركات التجارية
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات: إدارة عمل تجاري في منطقة حرة
- المكتب الإعلامي لحكومة دبي: دبي تطلق تصريح مزاولة شركات المناطق الحرة في البر الرئيسي (8 أكتوبر 2025)
- مركز رأس الخيمة للشركات الدولية
- الهيئة الاتحادية للضرائب: نشرة الشخص في المنطقة الحرة (PDF)
تاريخ التحقق من الأرقام 21 أكتوبر 2026. أعدّه موقع Invest-Emirates.ae للمعلومات العامة، وهو ليس مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية؛ يُرجى التحقق من التفاصيل مع مستشار مؤهل قبل التصرف.