أدلة المستثمرين
تشريعات الاستثمار
ما يغطيه كل قانون من القوانين الرئيسية في بضعة أسطر، مع رابط إلى النص الرسمي الساري. ابدأ من هنا، ثم تحقق من التفاصيل مع محامٍ أو محاسب.
تُنشر القوانين الاتحادية على بوابة التشريعات الإماراتية. النصوص الإنجليزية ترجمات: راجع النص العربي واحصل على استشارة قانونية قبل الاعتماد على أي حكم.
الاستثمار والشركات
مرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية
يحدد خمسة أشكال للشركات في البر الرئيسي: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة العامة، وشركة المساهمة الخاصة. يتراوح عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بين 2 و50، ويجوز أيضًا لشخص واحد تأسيسها وتملّكها وحده. تتبع شركات المناطق الحرة قواعد منطقتها حيث تغطي تلك القواعد المسألة.
النص الرسمي
منذ عام 2021، يمكن للمستثمرين الأجانب تملّك شركة في البر الرئيسي بالكامل، باستثناء الأنشطة التي يدرجها مجلس الوزراء بوصفها ذات أثر استراتيجي.
تم التحقق في أكتوبر 2026. انظر أيضًا: البوابة الرسمية لحكومة الإمارات: التملك الأجنبي الكامل للشركات التجارية.
مرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية
القانون التجاري: التجار ودفاترهم، والأسماء التجارية، والعقود والبيوع التجارية، والوكالات التجارية، والعمليات المصرفية، والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية. ويشمل الأعمال التي تُجرى عبر الإنترنت كما الحضورية. إذا لم يحدد القرض التجاري سعر الفائدة، تُحتسب الفائدة وفق سعر السوق على ألا تتجاوز 9%، ولا تجوز الفائدة على الفائدة. نافذ منذ 2 يناير 2023، وحلّ محل القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993.
النص الرسمي
تم التحقق في أكتوبر 2026.
مرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس
يمنح المنشأة المتعثرة ثلاثة مسارات: الصلح الواقي مع الدائنين، أو خطة إعادة الهيكلة، أو الإفلاس. تنظر القضايا محكمة إفلاس متخصصة. يسري على الشركات الخاضعة لقانون الشركات التجارية، والتجار، والشركات المهنية المرخّصة؛ أما منشآت المناطق الحرة التي لديها قواعد إعسار خاصة فتتبع تلك القواعد. حلّ محل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016.
النص الرسمي
تم التحقق في أكتوبر 2026.
مرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
يتعين على البنوك وسائر المؤسسات المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة تقييم مخاطرها، والتحقق من عملائها، والاحتفاظ بالسجلات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. يُعاقب على غسل الأموال بالسجن من سنة إلى 10 سنوات وبغرامة من 100,000 إلى 5 ملايين درهم، أو بقيمة الأموال محل الجريمة إن كانت أعلى. حلّ محل المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018.
النص الرسمي
تم التحقق في أكتوبر 2026.
الضرائب
مرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال
تسري ضريبة الشركات على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده. يخضع الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم لنسبة 0%، وما يزيد عليه لنسبة 9%. يدفع الشخص المؤهل في المنطقة الحرة 0% على الدخل المؤهل و9% على الباقي. وتُعفى الجهات الحكومية، وجهات النفع العام المؤهلة، وبعض صناديق الاستثمار.
النص الرسمي
تم التحقق في أكتوبر 2026. انظر أيضًا: الهيئة الاتحادية للضرائب: ما هي نسب ضريبة الشركات في الإمارات؟.
مرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة
تُطبّق ضريبة القيمة المضافة منذ 1 يناير 2018 بنسبة أساسية قدرها 5%. ومن التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر: الصادرات خارج منطقة ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، والنقل الدولي، والنفط الخام والغاز الطبيعي، والمعادن الثمينة الاستثمارية، والبيع أو التأجير الأول للمسكن الجديد، وبعض خدمات التعليم والرعاية الصحية. وتُعفى بعض الخدمات المالية، والبيوع والإيجارات اللاحقة للمساكن. وتحدد اللائحة التنفيذية حدود التسجيل.
النص الرسمي
تم التحقق في أكتوبر 2026.
مرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية
تُفرض الضريبة الانتقائية على إنتاج السلع الانتقائية أو استيرادها أو الإفراج عنها من منطقة محددة أو تخزينها في سياق الأعمال. يحدد مجلس الوزراء النسب بحد أقصى 200% من سعر السلعة الانتقائية. نافذ منذ 1 أكتوبر 2017، وآخر تعديلاته بالمرسومين بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2025 ورقم 17 لسنة 2025.
النص الرسمي
تم التحقق في أكتوبر 2026.
مرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية
القواعد المشتركة لكل الضرائب الاتحادية: حفظ السجلات والفوترة الإلكترونية، والتسجيل، والإقرارات الضريبية، والتدقيق، والتقييمات، والاعتراضات والطعون، والاسترداد والغرامات الإدارية، وحقوق وواجبات الخاضعين للضريبة والهيئة الاتحادية للضرائب. نافذ منذ 1 مارس 2023، وحلّ محل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017.
النص الرسمي
تم التحقق في أكتوبر 2026.
العمل والإقامة
مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل
قانون العمل للقطاع الخاص، نافذ منذ 2 فبراير 2022. تكون عقود العمل محددة المدة وقابلة للتجديد. ساعات العمل العادية حتى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وفترة التجربة حتى 6 أشهر، ومدة الإشعار من 30 إلى 90 يومًا، والإجازة السنوية 30 يومًا على الأقل في السنة. يستحق العامل الأجنبي بدوام كامل الذي أكمل سنة خدمة مكافأة نهاية خدمة قدرها أجر أساسي عن 21 يومًا لكل سنة من السنوات الخمس الأولى و30 يومًا لكل سنة بعدها، بما لا يتجاوز أجر سنتين إجمالًا.
النص الرسمي
تم التحقق في أكتوبر 2026.
مرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب
ينظم دخول الأجانب إلى الإمارات وإقامتهم فيها، بما في ذلك المناطق الحرة: التأشيرات وتصاريح الإقامة، وتجديدها وإلغاؤها، والعقوبات على المخالفات. تطبقه الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتحدد لائحته التنفيذية أنواع التأشيرات. حلّ محل القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973.
النص الرسمي
تم التحقق في أكتوبر 2026.
المناطق الحرة
القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية
يجيز إنشاء مناطق حرة مالية بمرسوم اتحادي. لا تسري القوانين المدنية والتجارية الاتحادية داخلها، بينما تسري القوانين الاتحادية الأخرى، ومنها القانون الجزائي الخاص بغسل الأموال. ولا يجوز للمنشآت المرخصة فيها قبول الودائع من سوق الدولة أو التعامل بالدرهم.
النص الرسمي
تم التحقق في أكتوبر 2026.
لوائح الشركات لسوق أبوظبي العالمي لسنة 2020
قانون الشركات في سوق أبوظبي العالمي، الصادر في 29 أبريل 2020 بموجب قانون أبوظبي رقم 4 لسنة 2013. ينظم تأسيس الشركات وتسجيلها في المنطقة، ويعفي الشركات محدودة النطاق من التدقيق.
النص الرسمي
تنشر المناطق الحرة الأخرى لوائح شركاتها الخاصة، ويمكن العثور عليها في موقع كل سلطة.
تم التحقق في أكتوبر 2026.
العقارات
قانون دبي رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري
ينشئ السجل العقاري لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي. يقتصر تملّك العقارات على مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون والشركات المملوكة لهم، لكن يجوز للأجانب، بموافقة الحاكم، التملك الحر أو الانتفاع أو الإيجار لمدة تصل إلى 99 سنة في المناطق المحددة.
النص الرسمي
تم التحقق في أكتوبر 2026.
قانون دبي رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري
يجب على المطوّر الذي يبيع على الخريطة أن يكون مرخصًا ومسجلًا لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وأن يفتح حساب ضمان لكل مشروع لدى بنك معتمد. تُودَع دفعات المشترين في هذا الحساب ولا يجوز استخدامها إلا في إنشاء ذلك المشروع.
النص الرسمي
تم التحقق في أكتوبر 2026.
قانون دبي رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات
ينظم عقود الإيجار في دبي. يجب تسجيل عقد الإيجار لدى مؤسسة التنظيم العقاري، وتنظر لجنة خاصة في النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين. على الطرف الراغب في تعديل الأجرة أو الشروط عند التجديد إشعار الطرف الآخر قبل 90 يومًا من انتهاء العقد. وعلى المؤجر الذي يريد استرداد العقار عند انتهاء العقد، مثلًا لهدمه أو تجديده أو السكن فيه، إشعار المستأجر قبل 12 شهرًا عن طريق الكاتب العدل أو بالبريد المسجل.
النص الرسمي
تم التحقق في أكتوبر 2026.
قانون أبوظبي رقم 13 لسنة 2019 بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2005 بشأن الملكية العقارية
يتيح للأفراد والشركات الأجنبية تملّك العقارات والتصرف فيها بحرية في مناطق الاستثمار المحددة في أبوظبي. وخارجها يبقى التملك لمواطني الدولة ومن في حكمهم. ويجوز لصاحب حق الانتفاع أو المساطحة لمدة تزيد على 10 سنوات بيع هذا الحق أو رهنه دون إذن المالك.
النص الرسمي
تم التحقق في أكتوبر 2026.
عن هذه النصوص
تُعدَّل قوانين الإمارات كثيرًا، لذلك يقدّم هذا الدليل ملخصًا قصيرًا لكل قانون ورابطًا إلى النص الساري لدى الجهة المصدرة بدلًا من نسخه. وقد رُوجع كل ملخص على ذلك النص في الشهر المذكور. وللجانب التجاري، راجع الأعمال والضرائب، وللمساعدة، ابحث عن محامٍ أو محاسب في دليل الشركات.
هذا الدليل ملخص عام للتوجيه، وليس استشارة قانونية أو ضريبية.