النظام السياسي في الإمارات

السلطات الاتحادية

المصدر: تشريعات الإمارات: الدستور، المواد 23 و45 و51 و52 و116; البوابة الرسمية لحكومة الإمارات: المجلس الأعلى للاتحاد; البوابة الرسمية لحكومة الإمارات: مجلس الوزراء; البوابة الرسمية لحكومة الإمارات: المجلس الوطني الاتحادي; البوابة الرسمية لحكومة الإمارات: القضاء الاتحادي^1,2,4,3,5

المجلس الأعلى ورئيس الدولة

المجلس الأعلى للاتحاد هو أعلى سلطة تشريعية وتنفيذية، ولكل إمارة صوت واحد فيه. وتصدر قراراته في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء على أن تشمل أصوات أبوظبي ودبي، أما المسائل الإجرائية فبالأغلبية البسيطة.²

ينتخب المجلس رئيس الدولة ونائبه من بين أعضائه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وانتُخب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي، رئيسًا للدولة في 14 مايو 2022. وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.^1,2,4

مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي

يعين رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ويُشترط موافقة المجلس الأعلى على تعيين رئيس مجلس الوزراء. وتذكر البوابة الحكومية أن مجلس الوزراء يضم 28 وزيرًا، منهم ست وزيرات. ويتولى المجلس تنفيذ السياسة الاتحادية، وإعداد مشروعات القوانين الاتحادية والميزانية الاتحادية، وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين.⁴

يتكون المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضوًا مدة عضويتهم أربع سنوات: نصفهم يعيّنهم حكام الإمارات ونصفهم تنتخبهم الهيئات الانتخابية، و20 مقعدًا للنساء. وتُوزع المقاعد بحسب السكان: 8 لكل من أبوظبي ودبي، و6 لكل من الشارقة ورأس الخيمة، و4 لكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة. وجرت آخر انتخابات في أكتوبر 2023. وتُعرض مشروعات القوانين الاتحادية، ومنها القوانين المالية، على المجلس، وله أن يعدلها أو يرفضها.³

الاختصاصات الاتحادية والمحلية

تمنح المادة 120 من الدستور الاتحاد اختصاصًا منفردًا في الشؤون الخارجية والدفاع والأمن والشؤون المالية والضرائب الاتحادية والعملة والتعليم والصحة العامة وخدمات الكهرباء والمراقبة الجوية والجنسية والجوازات والإقامة والهجرة. وبموجب المادة 121 ينفرد الاتحاد بالتشريع في علاقات العمل، وتملك العقارات، والمصارف والتأمين، والشركات، والمعاملات المدنية والتجارية، والعقوبات، والملكية الفكرية، وطريقة إنشاء المناطق الحرة المالية.⁶

تتولى كل إمارة جميع السلطات التي لا يسندها الدستور إلى الاتحاد، وتُعد الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة ملكًا عامًا لها. وعلى المستوى المحلي تُدار كل إمارة عبر ديوان الحاكم والمجلس التنفيذي والبلديات والمجلس الاستشاري.^1,6

يعني هذا للمستثمر أن القانون الاتحادي يحدد قواعد الشركات والعمل والضرائب والمصارف، بينما تصدر الرخص التجارية والأراضي ومعظم التصاريح من دوائر الإمارة التي تؤسس فيها نشاطك.

المحاكم

في الإمارات نظامان قضائيان. يخدم القضاء الاتحادي، وعلى رأسه المحكمة الاتحادية العليا المؤلفة من خمسة قضاة، إمارات الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين. أما أبوظبي ودبي ورأس الخيمة فلها دوائرها القضائية الخاصة. ويجمع النظام القانوني بين القانون المدني والشريعة الإسلامية، ويُطبق القانون العام في محاكم مركز دبي المالي العالمي. وتنص المادة 94 من الدستور على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم.⁵