ضريبة الشركات في الإمارات

النسب

المصدر: البوابة الرسمية لحكومة الإمارات: ضريبة الشركات; وزارة المالية: ضريبة الشركات^1,2

من يخضع للضريبة

• الشركات المؤسسة في الإمارات، في البر الرئيسي أو في منطقة حرة، والشركات الأجنبية التي تُدار فعليًا من الإمارات.
• الشركات الأجنبية التي لديها منشأة دائمة أو دخل مصدره الإمارات.
• الأفراد الذين يمارسون أعمالًا، ولكن فقط إذا تجاوزت إيرادات أعمالهم الإجمالية مليون درهم في السنة الميلادية. ولا تخضع الرواتب ودخل الاستثمار الشخصي ودخل الاستثمار العقاري لضريبة الشركات.
• الأشخاص المعفيون يشملون الجهات الحكومية، وأعمال الاستخراج، وجهات النفع العام المؤهلة، وصناديق التقاعد، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وبعضها بعد إخطار الوزارة أو التقدم بطلب إلى الهيئة.

المصدر: البوابة الرسمية لحكومة الإمارات: ضريبة الشركات; الهيئة الاتحادية للضرائب: أساس فرض الضريبة على الأشخاص الطبيعيين^1,4

الإعفاء الخاص بالأعمال الصغيرة

يمكن للأعمال المقيمة التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين درهم في الفترة الضريبية وفي كل الفترات السابقة أن تختار معاملتها كأن لا دخل خاضعًا للضريبة لديها. ومددت وزارة المالية هذا الإعفاء في أغسطس 2026 ليشمل الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله. وإذا تجاوزت الإيرادات 3 ملايين درهم في أي فترة سقط الإعفاء نهائيًا. ويُختار الإعفاء ضمن الإقرار الذي يظل واجب التقديم.^3,5

التسجيل والإقرارات والغرامات

• يسجل كل شخص خاضع للضريبة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب عبر «إمارات تاكس»، بما في ذلك الشركات التي تتوقع دفع 0%.
• يترتب على التأخر في التسجيل غرامة إدارية قدرها 10,000 درهم.
• يُقدَّم الإقرار وتُدفع الضريبة المستحقة خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية. والفترة الضريبية عادةً هي السنة المالية للشركة.
• تخضع المعاملات مع الأطراف المرتبطة لمبدأ السعر المحايد؛ راجع صفحة التسعير التحويلي.

المصدر: الهيئة الاتحادية للضرائب: الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل (CTP006، PDF); الهيئة الاتحادية للضرائب: التسجيل في ضريبة الشركات^6,7