من يحق له شراء العقارات في الإمارات
القواعد حسب الإمارة
| الإمارة | من يحق له التملك في أي مكان | ما يحق للأجانب |
|---|---|---|
| دبي | مواطنو الدولة ودول مجلس التعاون والشركات المملوكة لهم بالكامل وشركات المساهمة العامة | تملك حر دون قيد زمني، أو انتفاع أو إيجار حتى 99 سنة، في مناطق التملك الحر |
| أبوظبي | المواطنون وشركات المساهمة العامة التي لا تزيد فيها مساهمة غير المواطنين على 49% ومن يصدر بشأنه قرار من ولي العهد أو رئيس المجلس التنفيذي | كافة الحقوق العينية داخل المناطق الاستثمارية |
| الشارقة | مواطنو الدولة ودول مجلس التعاون | تملك مطلق غير مقيد بزمن في مشاريع التطوير المعتمدة، بحد أقصى 50% من وحدات كل مشروع |
المصدر: البوابة الرسمية لحكومة الإمارات: شراء الوافدين للعقارات في الإمارات; تشريعات دبي: القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري; مركز أبوظبي العقاري: القانون رقم 13 لسنة 2019 بتعديل قانون الملكية العقارية في أبوظبي; الجريدة الرسمية لإمارة الشارقة: قرار المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات1,2,3,5
الشراء من الخارج
تؤكد البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن الأجانب غير المقيمين في الدولة يحق لهم الشراء في مناطق التملك الحر في دبي. وفي أبوظبي تتيح منصة داري للبائع إضافة مشترٍ غير مقيم بجواز سفره، فلا يحتاج المشتري خارج الدولة إلى الهوية الإماراتية.1,4
الأسئلة الشائعة
هل يمكن لغير المقيمين شراء العقارات في الإمارات؟
نعم. يمكن للأجانب غير المقيمين الشراء في مناطق التملك الحر في دبي، وتقبل منصة داري المشترين غير المقيمين في أبوظبي بجواز السفر.
هل يوجد حد للعمر لشراء العقارات في دبي؟
لا. تذكر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أنه لا يوجد حد للعمر لتملك العقارات في دبي.
المصادر
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات: شراء الوافدين للعقارات في الإمارات
- تشريعات دبي: القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري
- مركز أبوظبي العقاري: القانون رقم 13 لسنة 2019 بتعديل قانون الملكية العقارية في أبوظبي
- مركز مساعدة داري: دليل بيع وشراء العقارات
- الجريدة الرسمية لإمارة الشارقة: قرار المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات
تاريخ التحقق من الأرقام 21 أكتوبر 2026. أعدّه موقع Invest-Emirates.ae للمعلومات العامة، وهو ليس مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية؛ يُرجى التحقق من التفاصيل مع مستشار مؤهل قبل التصرف.