أساسيات المادة الاقتصادية ومكافحة غسل الأموال

المادة الاقتصادية: ما الذي تغير

ألغى قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2024 إخطارات وتقارير المادة الاقتصادية للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022، مع انتقال الدولة إلى ضريبة الشركات.¹

• تبقى الشركات مسؤولة عن التزاماتها عن السنوات السابقة.
• ويجب عليها الرد على طلبات المعلومات أو التعديل من الجهات الرقابية أو الهيئة الاتحادية للضرائب.
• ويجب سداد أي غرامات تفرضها الهيئة الاتحادية للضرائب.

المصدر: وزارة المالية: تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن متطلبات المادة الاقتصادية (أكتوبر 2024)¹

مكافحة غسل الأموال

يغطي المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ويحدد قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 لائحته التنفيذية. وينشئ القانون وحدة معلومات مالية مستقلة داخل المصرف المركزي تتلقى جميع تقارير المعاملات المشبوهة.^3,4

لا يجوز لأي شخص ممارسة الأنشطة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة دون ترخيص أو تسجيل من السلطة المختصة أو الرقابية.³

المصدر: وزارة الاقتصاد والسياحة: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب²

تشرف الوزارة على هذه القطاعات في البر الرئيسي والمناطق الحرة التجارية، وتلزمها بالتسجيل في نظام الإبلاغ goAML. أما المناطق الحرة المالية مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي فلها جهاتها الرقابية الخاصة.²

ما يجب على كل شركة

• حدّث سجل المستفيد الحقيقي باستمرار.
• تحقق مما إذا كان نشاطك من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، فإن كان كذلك فسجل لدى الجهة الرقابية وفي نظام goAML.
• احتفظ بملفات وسجلات المادة الاقتصادية للسنوات حتى 2022 تحسبًا لطلب الجهات المختصة.

هذه الصفحة ملخص، وتحدد التزامات كل قطاع في القانون واللائحة التنفيذية وتعاميم الجهة الرقابية، لذا استشر محاسبًا أو محاميًا.