انتقل إلى المحتوى

أسواق الأسهم الإماراتية بقيمة 3.7 تريليون درهم وارتفاع الشركات المرخصة من الهيئة 43% في تسعة أشهر

قراءة 1 دقائق

أبراج مكاتب زجاجية لحي مالي في إحدى جزر أبوظبي تنعكس على مياه هادئة التمويل والأسواق
أبراج مكاتب زجاجية لحي مالي في إحدى جزر أبوظبي تنعكس على مياه هادئة

بلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي 408 مليارات درهم من يناير إلى سبتمبر، وشكّل المستثمرون الأجانب 49% من التداولات، وبلغت إصدارات السندات والصكوك 576 مليار درهم.

بلغت القيمة السوقية المجمعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وسوق دبي المالي (DFM) 3.7 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2026، ووصلت قيمة التداول إلى 408 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام، وفق ما أعلنته هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات في 26 أكتوبر. وشكّل المستثمرون الأجانب 49% من قيمة التداول، وأغلق المؤشران العامان في سبتمبر على ارتفاع مقارنة بالعام السابق.

ارتفع عدد الشركات المرخصة من الهيئة 43% على أساس سنوي، والمهنيون المعتمدون 64%. وبلغ مجموع إصدارات السندات والصكوك 576 مليار درهم، وأنجزت الشركات زيادات في رأس المال بنحو 3.4 مليار درهم. وارتفع عدد صناديق الاستثمار المحلية 94% إلى 97 صندوقاً، مع زيادة الأصول المدارة 30% إلى 28.6 مليار درهم.

وارتفع الإنفاذ بشكل حاد. فقد زاد عدد الغرامات المالية 246% وقيمتها 23% إلى 12.9 مليون درهم، وارتفعت الإنذارات 767%، والشكاوى المعالجة 192%. وأُعيد نحو 1.2 مليار درهم إلى العملاء، مقارنة بـ 8 ملايين درهم في الفترة نفسها من 2025.

أصدرت الهيئة ستة صكوك تنظيمية، منها إطار تنظيمي للأصول الافتراضية وقواعد لرأس المال متوافقة مع بازل 3 للشركات المرخصة، وسُجل 102 أصل افتراضي للإدراج في التداول خلال الربع الثالث. كما سجلت 88 مؤثراً مالياً جديداً ليصل المجموع إلى 198، ووقّعت مذكرات تفاهم مع جهات رقابية في كازاخستان وهونغ كونغ وموريشيوس.

منح المرسومان بقانونين اتحاديين رقم 32 و33 لسنة 2025، اللذان دخلا حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، الهيئة استقلالية تنظيمية وصلاحيات رقابية أوسع. وبالنسبة للمستثمرين، تمثل المبالغ المعادة وسجل المؤثرين الماليين مؤشرات عملية على حماية أقوى؛ ويمكن التحقق من الشركات المرخصة والمؤثرين المسجلين على موقع الهيئة.