وزارة الاستثمار: لم يُلغَ أي استثمار أجنبي مخطط له في الإمارات هذا العام

لم يُلغَ أي استثمار أجنبي مباشر مخطط له في الإمارات خلال 2026 رغم الحرب الأمريكية الإيرانية، بحسب ما قاله محمد عبدالرحمن الحاوي، وكيل وزارة الاستثمار، لصحيفة The National على هامش الدورة العاشرة لمنتدى HSBC للمستقبل في دبي، في مقابلة نُشرت في 20 أكتوبر.

وقال: "كل من تحدثنا إليهم قالوا: لم نلغِ خططنا. نحن إما ننتظر، أو نؤجل قليلاً، أو نقلّص الحجم قليلاً، لكن الدولة قادرة على التعويض". وأضاف أن الإمارات لا تزال على المسار لبلوغ تدفقات استثمار أجنبي مباشر سنوية قدرها 65 مليار دولار بحلول 2031.

ووفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات نحو 6% في 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 48.24 مليار دولار، وهو تاسع أعلى رقم في العالم. وقال الحاوي إن الإمارات تتوقع البقاء "في نطاق 40 مليار دولار وأكثر" لعامين آخرين قبل التوجه نحو 65 مليار دولار. وأشارت The National إلى أن تدفقات 2026 قد تأتي أدنى قليلاً من 2025.

تستثمر الحكومة الاتحادية في موانئ الساحل الشرقي والسكك الحديدية وخطوط أنابيب النفط والغاز، وتسعى إلى شركاء أجانب في هذه المشاريع. ويقدّر HSBC أن مشاريع البنية التحتية المخطط لها في الإمارات تحتاج إلى تمويل يتجاوز 190 مليار دولار، وأن الإمارات تمثل نحو 22% من محفظة حزم مشاريع بقيمة 872 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات، إن المشاريع الكبرى مثل مطار آل مكتوم الدولي ونظام الصرف الصحي في دبي والمشاريع في الفجيرة تحظى بدعم حكومي قوي. وبالنسبة للمستثمرين الأجانب، تقول الوزارة إنها منفتحة على المشاريع المشتركة مع صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية الإماراتية في هذه المشاريع.