الإمارات تخفف قواعد الفوترة الإلكترونية: استثناء معاملات المجموعات الضريبية لعامين وإلغاء شرط التخزين المحلي

أصدرت وزارة المالية في الإمارات القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، وفق ما أعلنته الوزارة في 19 أكتوبر. ودخل القرار حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026.

ستُعامل المعاملات التجارية بين أعضاء المجموعة الضريبية نفسها لضريبة القيمة المضافة بوصفها معاملات مستثناة لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027، ما يمنح المجموعات وقتاً إضافياً لتكييف أنظمتها. ويضيف القرار تعريفين لـ "المجموعة الضريبية" و"الشخص الخاضع للضريبة" بالإحالة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة.

كما تغيرت قاعدة تخزين بيانات الفواتير الإلكترونية. إذ يتعين على الشركات الاحتفاظ بجميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية والبيانات المرتبطة بها للمدة التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية، وأن تكون قادرة على تقديمها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب، لكن الشرط السابق بتخزين البيانات داخل الدولة أُلغي.

ويلغي القرار أيضاً أحكام "تعطل النظام"، بما فيها واجب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب خلال يومي عمل من تعطل النظام. وتبقى استثناءات أخرى قائمة، مثل بعض خدمات نقل الركاب والشحن الجوي والخدمات المالية المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر، ولا يزال يتعين إصدار الفواتير الإلكترونية وإرسالها خلال 14 يوم عمل من تاريخ المعاملة.

ينبغي للشركات التي تستعد للفوترة الإلكترونية التحقق مما إذا كانت عضواً في مجموعة ضريبية لضريبة القيمة المضافة، ومراجعة مكان استضافة بيانات فواتيرها. والنص الكامل للقرار منشور على صفحة الفوترة الإلكترونية في موقع وزارة المالية.