التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات ترتفع 10.1% إلى 2.945 تريليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2026

بلغت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 2.945 تريليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بارتفاع 10.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) في 8 نوفمبر 2026. وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هذه الأرقام بعد اطلاعه على تقرير التجارة الخارجية للفترة.

ارتفعت الصادرات غير النفطية 21.6% إلى مستوى قياسي بلغ 706 مليارات درهم، وزادت الواردات 11.5% إلى 1.661 تريليون درهم، وبلغت عمليات إعادة التصدير 578 مليار درهم. وشكلت الصادرات 24.0% من إجمالي التجارة غير النفطية مقارنة بـ21.7% قبل عام، وتجاوزت الصادرات الشهرية 100 مليار درهم للمرة الأولى في سبتمبر 2026. وجاء إجمالي التجارة غير النفطية أعلى بنسبة 37.2% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2024، وبنسبة 55.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، حين بلغ 1.9 تريليون درهم.

وفي الربع الثالث، بلغت التجارة غير النفطية 1.025 تريليون درهم، بارتفاع 7.1% على أساس سنوي و11.1% مقارنة بالربع الثاني الذي سجل 922.9 مليار درهم. وبلغت الصادرات غير النفطية في الربع 256.1 مليار درهم، بارتفاع 19% على أساس سنوي و16.2% مقارنة بالربع السابق، لتتجاوز الصادرات الفصلية 200 مليار درهم للربع الخامس على التوالي.

وارتفعت الصادرات إلى أكبر عشرة شركاء تجاريين للإمارات 31.6%. ونما إجمالي التجارة مع بقية دول العالم 11.9%، متجاوزاً نمو التجارة مع الشركاء العشرة الأوائل البالغ 8.3%. وارتفعت عمليات إعادة التصدير إلى عُمان 71.5% والواردات من الولايات المتحدة 5.3%. وبلغت التجارة مع الدول الـ23 المشمولة باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الـ19 السارية حتى 20 أكتوبر 2026 نحو 510.8 مليار درهم، بزيادة 6.6% عن الفترة نفسها من 2024، بحسب «وام».

وقال سموه: «للمرة الأولى، تقترب تجارتنا الخارجية غير النفطية من 3 تريليونات درهم في تسعة أشهر فقط، بنمو 10% عن العام الماضي، فيما نمت صادراتنا إلى أكبر عشرة شركاء تجاريين بنسبة 31%». وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة «تفتح أسواقاً جديدة أمام الصادرات الإماراتية، وتسهل حركة البضائع، وتخفض الحواجز التجارية، وتمنح الشركات الوطنية وصولاً أوسع إلى المستهلكين والشركاء حول العالم».