اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى الإمارات ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، التي عُقدت من 3 إلى 17 نوفمبر، متوقعة تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7.3% في 2027 مع نمو القطاع غير النفطي 5.4%، بحسب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي أشار إلى أن إجمالي الأصول المصرفية تجاوز 5.815 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من 2026.
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، التي عُقدت من 3 إلى 17 نوفمبر، بحسب ما أعلنه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في 18 نوفمبر 2026. وقاد المصرف المركزي البعثة بالتنسيق الوطني مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.
تركزت المناقشات على التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة وآفاق النمو، إلى جانب السياسات النقدية والاحترازية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتقوية مرونة القطاع المصرفي وتطوير إطار عمل الدرهم النقدي والبنية التحتية المالية، وفقاً للمصرف المركزي.
قال سعيد بخاش، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الإمارات، إن النشاط الاقتصادي بدأ يستعيد زخمه، لا سيما في قطاعات النفط والتجارة والطيران والسياحة. وتتوقع البعثة تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7.3% في 2027، مدفوعاً بتوسع القطاع غير النفطي بنسبة 5.4%، فيما يُتوقع أن يعتدل التضخم ويستقر عند 2% على المدى المتوسط، بحسب المصرف المركزي.
وقال بخاش في بيان صادر عن الصندوق: "أظهر اقتصاد الإمارات مرونة وقوة في مواجهة الاضطرابات الإقليمية، مدعوماً باستجابات سياسات حكومية مرنة وموجهة، واحتياطيات مالية، وبنية تحتية قوية، ونظام مصرفي جيد الرسملة". وأضاف أن المالية العامة والمراكز الخارجية ستظل قوية مع احتياطيات دولية وافرة، وأن النظام المالي يتمتع بالمتانة بفضل مصدات كبيرة من رأس المال والسيولة والتحسن المستمر في جودة الأصول.
ترأس خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الاجتماع الختامي للبعثة في مقر المصرف في أبوظبي. وقال إن القطاع المالي يواصل تحقيق أداء قوي مدعوماً بنمو الائتمان والودائع وتحسن جودة الأصول، وإن إجمالي الأصول المصرفية تجاوز 5.815 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من 2026.
رحب صندوق النقد الدولي أيضاً بجهود الإمارات لتوسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتطوير ممرات تجارية بديلة لتعزيز سلاسل الإمداد، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام). ووصف بخاش حزمة الدعم لعام 2026، المدعومة بمبادرات حكومية أخرى، بأنها استجابة مناسبة للتطورات التي تؤثر في سلاسل الإمداد، كما رحبت البعثة بالتقدم المحرز في إعداد بيانات ميزان المدفوعات والناتج المحلي الإجمالي.